<p class='article-text'>عرض رجال أعمال ومستثمرون من مصر وباكستان وبريطانيا خلال الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار مسارات مختلفة لتأسيس الأعمال وتطويرها عبر الشارقة وتحدثوا عن تجربة شركات مصرية دخلت السوق وإمكانات الوصول إلى عملاء دوليين انطلاقاً من الإمارة والفرص التي تتيحها قاعدتها الصناعية للشركات الأجنبية.<br>وتظهر هذه المسارات في تجارب المشاركين أنفسهم فقد ساعدت شركة «المحاسبون المتحدون» في تأسيس نحو 450 شركة مصرية في الشارقة خلال عام وفقاً لمديرها العام، بينما ركز مستثمر باكستاني على فرص التوسع التجاري، وتناول مستثمر بريطاني إمكانات التصنيع والتعاون مع مؤسسات البحث والابتكار وربط المشاركون اهتمامهم بالإمارة بتسهيلات تأسيس الشركات وتنوع أنشطتها الاقتصادية، إلى جانب ما تتيحه بيئة الأعمال في دولة الإمارات من صلات بأسواق متعددة.<br>وتقدم تجربة الشركات المصرية مثالاً على تنامي الاهتمام بالاستثمار في الدولة فقد كشف هيثم تركي الشريك التنفيذي والمدير العام لشركة «المحاسبون المتحدون» أن شركته أسهمت خلال العام الماضي في تأسيس أكثر من 2000 شركة مصرية منها نحو 450 شركة في إمارة الشارقة وحدها، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس اهتمام المستثمرين المصريين بالسوق الإماراتية وما توفره من فرص لتأسيس الأعمال وتطوير العلاقات التجارية، لافتاً إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والتفاهم بين المستثمرين.<br>وقال وقّار أحمد المستثمر الباكستاني وممثل مجموعة مؤسسات: إن الشارقة توفر بيئة مناسبة للشركات التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها والانطلاق نحو أسواق جديدة مستفيدةً من الحوافز الحكومية وتنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين، مشيراً إلى أن فرص التواصل مع الشركات والعملاء من مختلف أنحاء العالم تمنح المستثمرين إمكانات للتوسع التجاري، موضحاً أن الشركات تستطيع الاستفادة من وجودها في الإمارات للوصول إلى الأسواق الدولية وتصدير منتجاتها وخدماتها.<br>ويرى دانيال موريس، المستثمر البريطاني والمدير التنفيذي لشركة «أوريون للتقنيات الصناعية» أن تنوع الأنشطة الصناعية والتكنولوجية في الشارقة يمكن أن يشجع الشركات الأجنبية على دراسة فرص إنشاء منشآت إنتاجية وتطوير شراكات مع المؤسسات المحلية.<br>ويشير موريس إلى أن قرب الأنشطة الصناعية من الخدمات اللوجستية وإمكانية الاستفادة من مؤسسات البحث والابتكار يمثلان عاملين مهمين للشركات التي تسعى إلى تطوير منتجاتها وتوسيع حضورها الإقليمي، ويعكس هذا التصور جانباً من الفرص التي تتيحها منظومة الصناعة والبحث والتطوير في الشارقة، بما فيها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي يربط الأنشطة البحثية بالتطبيقات الصناعية والتجارية.<br>وتشهد الشارقة توسعاً في استخدام التكنولوجيا لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومن أبرز الأمثلة إطلاق «نجم» وهو حل قائم على الذكاء الاصطناعي الوكيلي يهدف إلى مساعدة المستثمرين على البحث عن الفرص في الأراضي التجارية والصناعية وفق احتياجات مشاريعهم.<br>وتشمل المقومات الاستثمارية في الإمارة المناطق الحرة والأنشطة الصناعية ومؤسسات البحث العلمي وريادة الأعمال، إلى جانب خدمات دعم الشركات وربطها بالأسواق، وتتكامل هذه العناصر مع البيئة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات التي تتيح للمستثمرين فرصاً للتواصل مع شركاء تجاريين من جنسيات وأسواق متعددة.<br><br><br><br></p>

رجال أعمال ومستثمرون يعرضون مزايا الشارقة لتأسيس الأعمال والوصول إلى أسواق عالمية

<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'>دمشق - بلومبرغ <br>تسعى الحكومة السورية إلى إعادة رسم خريطة الاقتصاد الوطني عبر صندوق سيادي تديره الدولة، ويضم أصولاً وشركات تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، بينها ممتلكات صودرت من رجال أعمال مرتبطين بنظام بشار الأسد السابق، في خطوة تستهدف توظيف هذه الثروة في إعادة هيكلة الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً من دول الخليج.<br>وبحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مسؤولين وأشخاص مطلعين، أنشأ الرئيس السوري أحمد الشرع الصندوق العام الماضي، ليصبح تدريجياً أحد أبرز مراكز الثقل الاقتصادي في البلاد، مستنداً إلى محفظة واسعة تشمل العقارات والمصانع والمراكز التجارية والمصارف وشركات الاتصالات، فضلاً عن أصول حكومية وممتلكات جرى الاستحواذ عليها من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.<br>وكان وزير المالية السوري قدّر قيمة أصول الصندوق بنحو 50 مليار دولار العام الماضي، فيما تشير المعلومات إلى أن الشركات الواقعة ضمن نطاق أعماله توظف أكثر من 40 ألف شخص، ما يعكس حجم الدور الذي يمكن أن يؤديه في إدارة الأنشطة الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.<br>ولا تقتصر أهمية الصندوق على حجم الأصول التي يديرها، بل تمتد إلى قدرته على التأثير في هوية المستثمرين والشركاء الذين يدخلون السوق السورية، إذ يتيح للحكومة التعامل مع جهة مركزية تمتلك حصصاً وأصولاً في قطاعات متعددة، بما قد يسهم في تسهيل دخول رؤوس الأموال إلى مشروعات تحتاج إلى تمويل كبير وخبرات تشغيلية وتقنية.<br>ويبرز قطاع الاتصالات نموذجاً لهذا التوجه، بعدما فازت مجموعة «زين» الكويتية برخصة لتشغيل شبكة اتصالات للهواتف المحمولة في سوريا لمدة 20 عاماً، مقابل 747 مليون دولار. وتستحوذ المجموعة على 75 % من الشركة المشغلة الجديدة، فيما تعود حصة الـ25 % المتبقية إلى الصندوق السيادي السوري.<br>وتخطط «زين» لاستثمار أكثر من 800 مليون دولار خلال العقد المقبل لتوسيع الشبكة وتحديثها، بما يشمل تقنيات الجيل الخامس والحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما أبرم الصندوق، وفق التقرير، اتفاقات مع شركات دولية، من بينها «ترياكي أغرو» التركية ومجموعة «كابلات الرياض» السعودية، لتطوير بعض الأصول وإدارتها.<br>وامتد نشاطه إلى تأسيس أعمال جديدة، تشمل شركة للمدفوعات تعمل مع «فيزا» في السوق السورية، إلى جانب شركة محلية لتصنيع السيارات، في مسعى لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وربط الأصول القائمة بمشروعات جديدة.<br>وفي ملف الأصول المصادرة، نقلت الصحيفة عن لجنة حكومية معنية باستعادة الممتلكات المكتسبة بصورة غير مشروعة أن الصندوق شارك في إدارة 32 كياناً كانت تعود إلى رجل الأعمال سامر فوز، وتعمل في قطاعات التجارة والخدمات والمصارف، إضافة إلى مركز تجاري في دمشق صودر من رجلي الأعمال محمد ووسيم قطان.<br>لكن عملية نقل الأصول وإعادة تنظيم ملكيتها لا تزال تواجه تحديات قانونية، في ظل نزاعات بشأن المالكين الأصليين لبعض الممتلكات، ومطالبات من أشخاص يقولون إن النظام السابق استولى عليها قبل انتقالها إلى رجال أعمال مقربين منه. وأكد الصندوق أن العوائد المتأتية من هذه الأصول تعود إلى الدولة السورية.<br>في المقابل، يواجه الصندوق اختباراً يتعلق بالشفافية والحوكمة، إذ لم ينشر حتى الآن قائمة تفصيلية بممتلكاته أو بياناته المالية، كما لا يعلن على موقعه الإلكتروني هوية مديره التنفيذي. وقالت المؤسسة إنها لا تزال في مرحلة التأسيس، وتعمل تدريجياً على بناء منظومة للحوكمة تتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة لدى صناديق الثروة السيادية.<br>ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار وتنشيط قطاعات الإنتاج والخدمات. وفي هذا السياق، يمنح الصندوق الحكومة أداة مالية واستثمارية واسعة النفوذ، لكن نجاحه في التحول إلى محرك للتنمية سيظل مرتبطاً بقدرته على إدارة الأصول بكفاءة، وتسوية النزاعات القانونية، وتعزيز الإفصاح وبناء الثقة لدى المستثمرين والمواطنين.</p>

محفظة متنوعة تعزز نفوذ الدولة في الاقتصاد وتفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية

الصندوق السيادي السوري يسيطر على أصول بـ 50 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الشارع الفرنسي ثلاثة أسابيع على التوالي من الحراك الطلابي في جلّ أنحاء البلاد، بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين والموارد وظروف الدراسة، قبل أن يمتد إلى مئات المؤسسات التعليمية، وتتخلله مواجهات وأعمال عنف وآلاف التوقيفات، ليتطور إلى مواجهة سياسية واتهام الحكومة اليسار بإشعال الاحتجاجات قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحراك يفتح المجال أمام القوى السياسية لمحاولة استقطاب الشباب وتعزيز قواعدها الشعبية، ويضع تيار الوسط، وخصوصاً معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام معادلة صعبة بين احتواء أعمال العنف وتجنب مواجهة واسعة مع حركة يقودها شباب وطلاب وسط سباق رئاسي بدأ بالفعل في تحويل كل أزمة اجتماعية إلى جزء من المواجهة السياسية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتجاجات بدأت في 17 سبتمبر الماضي في منطقة باريس، على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة، قبل أن تنتشر تدريجياً في أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى شبه انتفاضة، مع انضمام أساتذة وأولياء تلاميذ وطلبة وأحزاب سياسية إلى عدد من التحركات.</p><p class='article-text'>وامتد من ضواحٍ فقيرة في باريس إلى مدن عدة، وتتمحور المطالب حول توفير الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات التعليمية، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف الدراسة والخدمات المدرسية، في وقت دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.</p><h2>أبعاد سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد القضية تربوية فحسب، بل بدأت تكتسب أبعاداً سياسية أيضاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تحولت إلى طابع سياسي مع تدخل الأحزاب واتساع الاحتجاجات إلى باقي المدن، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء بعدما شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وسط تحول المواقف من الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات الرئاسية بـ 6 أشهر، وباتت مواجهة سياسية أوسع بين حكومة تسعى إلى ضبط الاحتجاجات وفرض النظام، ومعارضة تتهمها السلطة بمحاولة استثمار غضب الشارع والطلاب سياسياً.</div></p><h2>اتهامات لليسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، قبل أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يحظى زعيم إئتلاف اليسار جان لوك ميلنشون بشعبية متنامية لدى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت اتهامات إلى زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري ميلنشون بمحاولة استثمار التحركات الطلابية سياسياً، فيما ردت أصوات من اليمين بالدعوة إلى عدم الانجرار خلف الخطابات السياسية والعودة إلى مقاعد الدراسة أمام اتساع أعمال التخريب والحرق التي لحقت بالمنشآت العمومية والمحلات التجارية، وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المسار يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، فالحكومة تراهن على تراجع الاضطرابات وعودة الدراسة تدريجياً، فيما يسعى الطلاب إلى إبقاء مطالب التعليم والموارد في صدارة المشهد، بينما الأحزاب تحاول استغلال الفرصة لمحاصرة ماكرون، لا سيما بعد اتهام قوات الأمن باستعمال العنف ضد الطلاب واعتقال المئات. </div></p><p class='article-text'>بعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في عدة مدن، ووصلت إلى مارسيليا.</p><h2>حصار ماكرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح واضحاً أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعملون على استغلال الوضع في إطار حملة انتخابية مسبقة لحصار إنجازات ماكرون وتشكيل بديل سياسي لحكمه في المواعيد الانتخابية القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى العموم، حدة الأزمة الحالية سوف يكون لها مضاعفات في المستقبل على المشهد السياسي الفرنسي لما لها من تأثير على العقليات، لا سيما بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في الأزمة بتأكيد إن ما يحدث في فرنسا «ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة»، رابطاً ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحف فرنسية إن الاحتجاجات الطلابية، إن نجحت الحكومة في إخمادها، فلن تنتهي تداعياتها اللاحقة حتى لو استطاع ماكرون وحكومتة نزع فتيل الأزمة، حيث قد تتحول إلى مشكلة معقدة يصعب التعاطي معها بسبب عدم امتلاك الطلاب مرجعية واحدة يمكن للسلطات التفاوض معها، حيث تتعدد النقابات مع تراجع شعبية الحكومة ومستويات النمو الاقتصادي المتواضعة، لذلك تتحرك الحكومة على «خط رفيع» بين الاستجابة للمطالب والحفاظ على الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الحكومة أن تتحول المطالب المتعددة إلى موجة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب احتواؤها، وقد تحدثت «لوموند» الفرنسية عن «ائتلاف للغضب» يمكن أن يجمع بين مطالب مختلفة وقد يؤدي إلى شلل في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يجد نفسه محاصراً بين يمين متطرّف يتصاعد نفوذه على مر السنوات، ويسار راديكالي ممثلٍ بحزب «فرنسا الأبية» يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لغلق كل المنافذ أمام المعارضة لاستغلال الاحتجاجات، رغم أن هامش المناورة ضيق أمامه وعليه أن يولي أهمية للسلم الاجتماعي الضروري، وسيتعين عليه عدم الإغراق في الوعود واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية الطلاب والأساتذة، والتحلي بالواقعية للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أسابيع.</div></p>

تحليل

فرنسا.. من مطالب المدارس إلى صراع انتخابي مبكر

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الفعالية تجسد رؤية الإمارات في تعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال <br>اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل<br> محمد السويدي: <br>مستقبل الاستثمار يتحدد بالحوار والشراكات والقدرة على ربط رؤوس الأموال بالفرص<br>"إنفستوبيا بريدج" تجمع المستثمرين وقادة الأعمال العالميين في الإمارات بهدف بناء اقتصادات الغد<br> عمدة حي لندن المالي: <br>الجمع بين طموح الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي وخبرات المملكة المتحدة يعزز المرونة ويدعم تدفقات الاستثمار<br></p><p class='article-text'>شهدت العاصمة أبوظبي، انطلاق أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بهدف تحديد ملامح مشهد الاستثمار العالمي والاتجاهات الحديثة لرؤوس الأموال والاستثمار والتمويل في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، في ضوء التحولات الإقليمية والعالمية الراهن.<br>وجمعت الفعالية أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثةً من الوزراء وصنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال وروّاد الأعمال وخبراء الاقتصاد من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 800 مشارك.<br>وينطلق برنامج "إنفستوبيا بريدج 2026 " تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر قدرة على الصمود» من حوار تقوده الحكومات وصنّاع السياسات حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، وأهمية الثقة والسياسات الاقتصادية الجديدة في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيّف وجذب الاستثمار. لينتقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والشركات لاستعراض كيفية استجابة الأعمال لهذه التحولات، والفرص التي تخلقها ممرات النمو الجديدة، ودور الشركات الإماراتية الرائدة عالمياً، إلى جانب التحولات في قطاعات مثل السياحة والابتكار والتكنولوجيا.<br>ويستضيف البرنامج المستثمرين ومديري رؤوس الأموال في حوار حول استشراف القواعد الجديدة للاستثمار، بما يشمل تطور دور الصناديق السيادية، وصعود فئات وأدوات استثمارية جديدة، وتغير استراتيجيات توزيع الأصول، والتحولات في تدفقات الاستثمار ورأس المال عبر الحدود في ظل بيئة عالمية أكثر تجزؤاً وتقلباً.<br>وافتتح أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا".<br>وشهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين، من أبرزهم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة؛ والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"؛ ولزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية؛ وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>منصة للشراكات<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً رئيسية للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تطوير سياسات وتشريعات مرنة وتنافسية، وإبرام شبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال. وعززت الدولة هذه المكانة ببناء بيئة أعمال تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، وبنية تحتية عالمية المستوى، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين شرق العالم وغربه".<br>وأضاف معاليه: "استشرفت دولة الإمارات التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، وما ستفرضه من إعادة تشكيل لمستقبل الاستثمار والنمو، كما أدركت أن النمو المتزايد لقطاعات الاقتصاد الجديد سيفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصادات والمستثمرين".<br>وتابع معاليه: "انطلاقاً من هذه الرؤية، طورت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية لتعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها هذه القطاعات الحيوية.<br>التحول الرقمي<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاستثمارات التي قامت بها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والشراكات العالمية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على التكيّف مع المتغيرات وامتصاص الصدمات.<br>وأضاف معاليه أن هذه المقومات مكنت الاقتصاد الإماراتي من التعامل بكفاءة أكبر مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي، وعززت في الوقت نفسه جاذبية الدولة للاستثمار وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو والانفتاح على الأسواق العالمية.<br>وقال معالي وزير الاقتصاد والسياحة: "في ظل تنامي حالة التجزؤ في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية بناء مزيد من الجسور بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين والفرص، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون الاقتصادي عبر الأسواق. وتجسد دولة الإمارات هذا النهج باعتبارها شريكاً اقتصادياً موثوقاً إقليمياً وعالمياً، ووجهة لرؤوس الأموال الدولية، ومصدراً متنامياً للاستثمارات في الأسواق العالمية، وجسراً يربط بين الأسواق والشركات والفرص حول العالم".<br>الفرص الاستثمارية<br>وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن إقامة «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي اليوم تأتي استكمالاً لرؤيتنا الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع مجتمعات الأعمال، ودعمهم في التعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الأسواق الإماراتية والعالم، والاطلاع على الاتجاهات الناشئة في مجالي الاستثمار والتمويل، وربط رؤوس الأموال بالمشاريع الاستثمارية في الأسواق الأسرع نمواً حول العالم، عبر منصة واحدة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال في دولة الإمارات، بما يسهم في تحويل التحولات العالمية إلى فرص وشراكات حقيقية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.<br>وأضاف معاليه: "نتطلع من خلال هذا الحدث إلى بناء جسر استراتيجي نحو النسخة الرئيسية المقبلة من إنفستوبيا في عام 2027، وتوجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مناخ استثماري قائم على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات النوعية، بما يدعم تنويع الاقتصادات ويعزز تنافسيتها".<br>الشراكات الموثوقة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا": "تكتسب المرونة والشراكات الموثوقة اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى، إذ أصبحت رؤوس الأموال العالمية أكثر انتقائية، ولم يعد المستثمر يكتفي بالبحث عن العوائد، بل يبحث أيضاً عن الثقة في السوق التي يدخلها وفي الشريك الذي يعمل معه. وهذه الثقة، التي تُعد شرطاً أساسياً لبناء المرونة على المدى الطويل، تتحقق من خلال الحوار المستمر والشراكة الحقيقية، باعتبارهما الأساس الذي يرتكز عليه كل استثمار مُستدام".<br>وأضاف معاليه: "من هذا المنطلق، تأسست "إنفستوبيا" لتكون منصة عالمية ترسّخ هذه الثقة من خلال الربط بين الشرق والغرب، وبين القطاعين الحكومي والخاص، وبين رؤوس الأموال والفرص. وفي "إنفستوبيا بريدج"، يلتقي المجتمع الاستثماري العالمي في أبوظبي لبحث الأسئلة التي ستحدد توجهات رؤوس الأموال في المرحلة المقبلة، من سبل تمويل الاقتصاد الجديد إلى دور الشراكات في بناء عالم أكثر مرونة".<br>شراكة قوية<br>من جانبها، قالت سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن: "تجمع الإمارات والمملكة المتحدة شراكة اقتصادية قوية وطويلة الأمد، تقوم على الاستثمار والابتكار والطموح المشترك لتحقيق النمو. وبصفتي السفيرة الدولية للمملكة المتحدة للخدمات المالية والمهنية، يسعدني أن أشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026»، لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين".<br>وأضافت : "في ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي والتكنولوجي، لم يكن الاستثمار في المرونة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتُعد لندن المركز الرائد عالمياً لإدارة المخاطر المتداولة، بما تتمتع به من تركّز فريد من نوعه في مجالات التأمين والخبرات المهنية، وبما يساعد الشركات والمستثمرين على التعامل مع حالة عدم اليقين بثقة عالية".<br>وتابعت : "من خلال الجمع بين طموح دولة الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي، ورأس المال والخبرات وقدرات إدارة المخاطر التي تتمتع بها المملكة المتحدة، يمكننا تعزيز المرونة، وإطلاق الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للنمو طويل الأجل".<br> الاقتصاد الجديد<br>وسلطت «إنفستوبيا بريدج 2026» الضوء على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية التي تشكّل ملامح الاقتصاد الجديد، من بينها الرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات المتسارعة في بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو واستقطاب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وإلى جانب الجلسات الرئيسية على المنصة، تستضيف إنفستوبيا بريدج 2026 عدداً من الطاولات المستديرة القطاعية والدولية، بما يتيح نقاشات أكثر مباشرة وتفاعلية بين المستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة الشركات، وممثلي الوفود المشاركة، ويسهم في استكشاف فرص استثمارية وتجارية محددة وبناء شراكات عملية بين الأطراف. وتعكس هذه الصيغة قدرة إنفستوبيا على الانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى بناء المجتمعات والشبكات الاقتصادية، وصولاً إلى فرص استثمارية وتجارية ونتائج ملموسة يمكن متابعتها وتطويرها بعد الحدث.<br><br></p>

«إنفستوبيا بريدج » تستشرف فرص توسيع الشراكات الاقتصادية وتحديد الاتجاهات الحديثة للاستثمار

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً للشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين إن قرار سحب قاذفات القنابل من ​طراز بي-1 من قاعدة جوية بريطانية اتخذ من باب الحيطة والحذر الشديدين، عقب مخطط يشتبه أن إيران دبرته لاستهداف الموقع الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك ‌الطائرات متمركزة في قاعدة فيرفورد ​الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي القاعدة الأوروبية التي استخدمها الجيش الأمريكي في شن غارات جوية على إيران. وألقت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي القبض على خمسة رجال بريطانيين بالقرب من القاعدة، التي سبق أن وصفها الحرس الثوري الإيراني بأنها هدف مشروع، للاشتباه في تخطيطهم لارتكاب أعمال إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس لدى مغادرته واشنطن في رحلة إلى ألاسكا "ما رأيتموه هناك هو محاولة من وزير الحرب لحماية جنودنا، وذلك من باب الحيطة والحذر الشديدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لدينا قناعة بأن الإيرانيين يحاولون، كما دأبت الدولة الإيرانية على فعله طيلة 49 عاما، الانخراط في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة (وغيرها)، لذا فإننا نتوخى أقصى درجات الحذر، وهذا كل ما سأقوله في هذا ⁠الصدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إنه لا توجد صلة مباشرة بين السحب المفاجئ للقاذفات والمخطط الإيراني المشتبه به. وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "تعيد باستمرار توزيع الموارد حسب الحاجة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر عسكري في حلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين "لا يزال يُعتقد أن إيران تشكل تهديدا خطيرا للأصول الأمريكية في بريطانيا".</div></p>

فانس: قرار سحب قاذفات أمريكية من بريطانيا بدافع الحيطة

<p class='article-text'>آدم توز‏ - محرر مساهم في «فايننشال تايمز» ومؤلف نشرة «تشارت بوك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصف سباق الذكاء الاصطناعي الحالي، فإن القياس التاريخي الأكثر تداولاً هو تشبيهه بسباق التسلح النووي. فقد ربط البيت الأبيض في عهد ترامب «مبادرة جينيسيس» للذكاء الاصطناعي بـ«مشروع مانهاتن». وهو المجهود الحربي الذي تم بذله خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير أولى القنابل الذرية. ويهدف هذا الربط التاريخي إلى إضفاء طابع يجمع بين الإلحاح والمأساوية وبث الطمأنينة في الوقت نفسه. ولهذا السبب يعد هذا التشبيه غير مفيد؛ ورغم أن إعادة التذكير بمختبرات «لوس ألاموس» يبدو أمراً بالغ الجدية، إلا أنه يقدم صورة مجملة للواقع الدرامي الذي نعيشه اليوم. وبالنسبة لمن يدفعون بضرورة التعجل والأهمية القومية للذكاء الاصطناعي، تبدو جاذبية «مشروع مانهاتن» أمراً مفهوماً؛ فقد تم توظيف إنجاز علمي مذهل، تحقق على يد ألمع عقول ذلك الجيل، في خدمة الانتصار في الحرب ضد الفاشية. ورغم أن المعضلات الأخلاقية كانت حقيقية، إلا أنها تجسدت في شخصيات مثل «أوبنهايمر» ببعد أخلاقي صارم ورصين. لكن عالمنا اليوم مختلف تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن ناحية، كانت القنابل الذرية الأولى أجهزة متفجرة متواضعة نسبياً؛ إذ كانت صالحة لتدمير مدن بعينها لا حضارات بأكملها، ناهيك عن البشرية جمعاء. أما ذلك النوع من المخاطر الوجودية الكارثية، التي يجري نقاشها الآن بشكل متقطع في «وادي السيليكون»، فلم يظهر في سباق التسلح النووي إلا مع بزوغ فجر العصر النووي الحراري في خمسينيات القرن الماضي وتطوير القنبلة الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت تبحث عن سردية تعكس تلك الحقبة، فإن العمل المرجعي الأبرز هو الفيلم الساخر للمخرج ستانلي كوبريك: «دكتور سترينجلوف» (Dr. Strangelove). ومن اللافت في ذلك السيناريو للكارثة النووية أن من بادروا بشن الضربة الأولى، وبالتالي تفعيل «آلة يوم القيامة» السوفييتية، كانوا عملاء مارقين؛ أي بشراً حقيقيين لا برمجيات حاسوبية. ووجه المقارنة هنا لا يبعث على التفاؤل. فقد كان هدف كوبريك تسليط الضوء على الجنون الواضح والكامن في صميم عقيدة الردع. فمن شخصية «راعي البقر» في الحرب الباردة الذي لا يفارق السيجار فمه، إلى النازي السابق، الذي لم يتخل تماماً عن ماضيه، والمستغرق في تأملات حول نسب الجنسين داخل المخبأ الذري، تداخلت شتى أنواع الهواجس الأيديولوجية مع منطق تدميري متبادل قائم على مبدأ «العين بالعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن رغم الطابع السوداوي والكوميدي لفيلم «دكتور سترينجلوف»، فإن واقعنا الحالي أكثر عبثية. صحيح أننا نرى الأطر القديمة ذاتها: الاستبداد في مواجهة الديمقراطية، والصين في مواجهة الولايات المتحدة ، إلا أن الفاعلين الرئيسيين في المشهد اليوم ليسوا علماء أو جنوداً أو موظفين حكوميين، بل هم رجال أعمال تحركهم تضاربات مصالح هائلة. فعندما أخذ رؤساء شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على عاتقهم التحذير من «المخاطر الوجودية» والمطالبة بـ«تنظيم سرعة التطور التقني»، ثارت الشكوك فوراً في أنهم يروجون لأجنداتهم التجارية الخاصة؛ إذ كانوا يبثون الذعر بهدف فرض قوانين تنظيمية، تضمن احتكارهم الهش. وعنوان صحفي من قبيل: «صانعوا الصواريخ في مواجهة مع وول ستريت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة النووية» لم يكن ليخطر ببال حتى كوبريك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفارق الحقيقي الذي يفصلنا عن «مشروع مانهاتن» وعن فيلم «دكتور سترينجلوف» يكمن في الاقتصاد السياسي. فقد قدرت دراسة أعدها معهد «بروكينغز» أن الولايات المتحدة أنفقت بين عامي 1940 و1996 نحو 5.5 تريليونات دولار، بقيمة الدولار في التسعينيات، على سباق التسلح النووي. وذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى المقاولين من القطاع الخاص، الذين بذلوا قصارى جهدهم لضمان إبقاء المؤسسة التقليدية للسياسة الخارجية في واشنطن في حالة استنفار دائم لضمان تدفق الأموال. إلا أنه من حيث البنية العامة، كان «مشروع مانهاتن» النموذج المثالي للسياسة الصناعية الحكومية القائمة على التكنوقراطية، وهو ما دشن عصر البحث العلمي في «الجامعات الكبرى» بتمويل حكومي؛ وهي المنظومة التي تعارضها إدارة ترامب وشخصيات مثل إيلون ماسك بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن الجانب الفريد وغير المسبوق في التهديد الذي يمثله الذكاء الاصطناعي حالياً في حقيقة أنه، رغم تداعياته الجيوسياسية العميقة، فقد ولد في أحضان القطاع الخاص، وانبثق من المنطق التقني والتجاري الذي يحرك محركات البحث وخوارزميات الإعلانات. إنه نتاج «وادي السيليكون» في حقبة ما بعد الحرب الباردة، وهي الفترة التي شهدت انتقالاً جوهرياً لميزانيات البحث والتطوير من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وفي البداية، كان تمويله يتم ذاتياً عبر الميزانيات العمومية الضخمة والمكتنزة بالسيولة في شركات التكنولوجيا. ولكن مع احتدام سباق التوسع الهائل وصولاً إلى «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI)، أصبحت المخاطر التكنولوجية الوجودية مرتبطة بشركات «وول ستريت» وآليات المالية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي نعيشه اليوم ليس عالم صناع القنابل الزهاد الذين يصارعون ضمائرهم، بل هو عالم أكثر سوداوية وابتذالاً. فالتقنيات التي تهدد العالم اليوم يغذيها جشع أصحاب التريليونات، والسندات عالية المخاطر، والهندسة المالية الهشة. وإذا أردنا تجسيد ذلك سينمائياً، فتخيل مزيجاً من فيلم «دكتور سترينجلوف» مع شخصية جوردون جيكو الشهيرة بشعار «الجشع جيد» في فيلم «وول ستريت»، مع لمسة من فيلم «العجز المالي الكبير». وإذا كانت هذه هي الطريقة التي ينتهي بها العالم، فلن تكون بصرخة مدوية ولا بأنين خافت، بل في دوامة من المصطلحات التقنية المعقدة، ونمط الحياة الكاليفورني، والتلاعب بالهندسة المالية. </div></p>

الذكاء الاصطناعي ليس «مشروع مانهاتن» الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">اندلعت حرائق بعدد من المدارس في فرنسا، بالتزامن مع احتجاج طلابي واسع، شمل إغلاق مؤسسات تعليمية في أنحاء البلاد، اعتراضاً على تمويل التعليم وظروف الدراسة.</div></p><p class='article-text'>حيث أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا، أمس، بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على أثرها نحو ألفي شخص.</p><p class='article-text'>وأُبلغ عن اندلاع حرائق في مدرستين ثانويتين في نانت، غرب فرنسا، بينما تم تصوير حريق آخر وهو يلتهم مدخل مدرسة في مدينة روان الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتج الطلاب على نقص المعلمين والموظفين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتهالك المباني. وانضم طلاب الجامعات إلى التظاهرات يوم الخميس، مطالبين بمطالب مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعاً في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 1949 شخصاً، وإصابة 305 من رجال الشرطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشر حريقان في نانت بعد إضرام النار في حاوية نفايات، قبل أن يمتد الحريق في مدرسة نيلسون مانديلا الثانوية، الواقعة وسط المدينة، إلى واجهة المبنى، متسبباً في أضرار بمدخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة مرسيليا الجنوبية، تعرض موظفو مدرسة فيكتور هوغو الثانوية للرش بالبنزين، إذ أفادت التقارير بأن المتظاهرين قاموا بملء الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشمال، أصيب مدير مدرسة ديغروغيلييه الثانوية، في قرية أوشيل، في أذنه بسبب ألعاب نارية طائشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي: إن «حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف»، مضيفاً أنه قرر غلق نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال جيفراي لقناة «بي إف إم تي في»: إن 65 موظفاً على الأقل أُصيبوا منذ بدء الحركة، بينهم 40 مديراً لمدارس ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية بالتظاهرات، مع وجود حواجز في 222 منها، وفقاً لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ورد أن ما لا يقل عن 30 جامعة قد تعرضت للحصار، من بينها الحرم الجامعي في رين وباريس.</div></p><h2>طابع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الانتخابات العامة المقبلة في فرنسا لا تزال على بُعد أشهر، إلا أن الاحتجاجات اتخذت طابعاً سياسياً إلى حد كبير، مع طريقة تعامل السلطات الفرنسية معها. </div></p><p class='article-text'>فقد ألقت الحكومة والسياسيون اليمينيون المتشددون باللوم على اليسار المتشدد في إشعال الاحتجاجات التي ينظمها اتحاد يمثل طلاب المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>ودافع بالي باجايوكو، عمدة إحدى ضواحي باريس وعضو حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، عن تصريحات سابقة قال فيها إن العنف قد يكون مشروعاً في بعض الحالات، مشيراً إلى حالات زُعم فيها إطلاق النار على المتظاهرين وهم لا يرتدون خوذات أو سترات واقية من الرصاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أكد جان لوك ميلانشون، زعيم حزب رابطة فرنسا الدولية والمرشح الرئاسي، أنه يؤيد الاحتجاجات السلمية، لكنه يرى أن إلقاء اللوم على اليسار لن يحل القضايا التي أدت إلى اندلاع المظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، مارين لوبان، قد قالت في وقت سابق: «لم يعد الأمر يتعلق باحتجاجات طلاب المدارس الثانوية، بل بأعمال شغب ينظمها محترفون ويشرف عليها نواب من حزب فرنسا الأبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المرشحة للرئاسة إلى إقرار قانون جديد لمكافحة أعمال الشغب. كما أدان عمدة مرسيليا اليساري، بينوا بايان، «أعمال العنف غير المقبولة» في مدينته. </div></p><p class='article-text'>وقال: إن من حق الشباب أن يكونوا «قلقين بشكل مشروع» بشأن مستقبلهم والخدمات العامة، لكن عليهم التعبير عن مطالبهم بأسلوب هادئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إريك سيوتي، عمدة نيس عن حزب «الجمهوريون»: إنه ينبغي إلزام أولياء أمور من تثبت مسؤوليتهم عن إتلاف ممتلكات المدارس بدفع تكاليف إصلاح الأضرار.</div></p>

حرائق في مدارس وغلق 400 «ثانوية» وتوقيف 200 شخص

فرنسا تشتعل.. احتجاجات طلابية على أوضاع التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرح وزير الدفاع بيت هيغسيث، ست مبادرات جديدة خلال كلمة أمام مئات من أفراد القوات الأميركية، الأربعاء الماضي، داعياً إلى إنشاء مقر قيادة يركز على حرب الطائرات المسيّرة، وفتح باب الاهتمام بإنشاء قاعدة عسكرية مستقبلية في مكان ما داخل الولايات المتحدة وتأمين قتال الجيش الأمريكي تحت الأضواء حتى في حال تدمير شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجزء التنفيذي من خطاب «حال القوات»، كشف هيغسيث عن ست مبادرات يفترض أن تحدد جانباً مهماً من اتجاه المؤسسة العسكرية الأميركية خلال السنوات المقبلة، تبدأ بقيادة عسكرية جديدة للحرب الذاتية، وتمتد إلى قاعدة ضخمة جديدة داخل الولايات المتحدة، وتنتهي بإعادة صياغة العلاقة بين الجيش والجامعات والدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإعلان الرسمي لوزارة الدفاع، فإن المبادرات الست هي: قيادة الحرب الذاتية، ومشروع ميريديان، وبرنامج «حصن أميركا»، ومشروع القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة، و«فيلق طلاب أميركا»، ومكتب الشؤون الدينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبادرتين الأوليين تبدوان الأكثر ارتباطاً بمستقبل القتال نفسه؛ فالأولى تنقل الطائرات المسيّرة والروبوتات من مستوى «سلاح جديد» إلى مستوى قيادة عسكرية كاملة، والثانية تستعين بإيلون ماسك وعدد من رجال التكنولوجيا لرسم صورة الحرب بعد سنوات وربما عقود.</div></p><h2>المسيّرات تتحول إلى مؤسسة عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إعلان لهيغسيث كان إنشاء قيادة الحرب الذاتية بقيادة ضابط برتبة أربع نجوم، لتكون مسؤولة عن توسيع استخدام الأنظمة الذاتية والروبوتية في مختلف أفرع القوات المسلحة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الجديدة ستحصل، وفق التصور المعلن، على صلاحيات قريبة من صلاحيات أحد أفرع القوات المسلحة، تشمل القوى البشرية والميزانية والاستحواذ والتطوير، كما ستُنشأ مسارات وظيفية عسكرية للضباط والجنود المتخصصين في الحرب الذاتية. والموعد المستهدف لبدء عمل القيادة هو 1 أكتوبر 2027، لكن ذلك يتطلب تعاوناً مع الكونغرس ومنحه السلطات القانونية اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هيغسيث أن درس أوكرانيا لا يتمثل في نجاح نوع بعينه من الطائرات المسيّرة، وإنما في سرعة تعديل التكنولوجيا والتكتيكات أثناء القتال. لذلك يريد البنتاغون دمج عمليات الشراء والتجريب والاستخدام الميداني بحيث يعمل الجنود والمهندسون والشركات ضمن دورة واحدة سريعة، بدلاً من دورة شراء الأسلحة التقليدية التي قد تستغرق سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاء «مشروع أجينكورت» كمرحلة انتقالية نحو تأسيس القيادة. وسيتولى أوين ويست، الذي يقود وحدة الابتكار الدفاعي في البنتاغون، وماكس ستراسيزر وضع الأسس التنظيمية والتقنية للقيادة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاسم فمستمد من معركة أجينكورت عام 1415، حين منح القوس الطويل الإنجليز تفوقاً على قوة فرنسية أكبر عدداً. وهيغسيث يستخدم المعركة كتعبير تاريخي عن فكرته الأساسية: التكنولوجيا الرخيصة والقابلة للإنتاج على نطاق واسع قد تقلب ميزان القوة أمام أنظمة أكبر وأغلى ثمناً. وهذا هو الدور الذي يمنحه للمسيّرات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنتاغون قد بدأ بالفعل السير في هذا الاتجاه. وبحسب تقرير «وول ستريت جورنال» حول خطاب هيغسيث وخلفيته، اقترحت الوزارة نحو 74 مليار دولار لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة ومكافحتها، كما بدأت مسابقات سريعة بين الشركات تحت برنامج «Drone Dominance»، حيث تختبر القوات المسلحة منتجات الشركات في مهام واقعية، ثم تستطيع شراء الأنظمة الأفضل خلال أسابيع بدلاً من سنوات.</div></p><h2>إيلون ماسك يدخل غرفة رسم حرب المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق هيغسيث «مشروع ميريديان»، وهو مجموعة عمل استشرافية لا تتمثل مهمتها في إدارة الحرب الحالية أو كتابة استراتيجية عسكرية تقليدية، وإنما في الإجابة عن سؤال مختلف: كيف ستكون ساحات القتال مستقبلاً، وما المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة السيطرة عليها، وما القدرات والأسلحة التي يجب تطويرها منذ الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتولى وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة، إميل مايكل، قيادة المشروع، فيما يشارك في رئاسته ثلاثة أسماء من خارج المؤسسة العسكرية التقليدية: إيلون ماسك، مؤسس «سبيس إكس»؛ وبالمر لاكي، مؤسس شركة «أندوريل» الدفاعية؛ ونيوت غينغريتش، الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى هيغسيث المجموعة مهلة 120 يوماً، على أن ترفع تقريرها في 28 يناير 2027. وستكون هناك نسخة معلنة من النتائج وملحق سري، بحسب تفاصيل نشرتها وسائل إعلام أميركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المذكرة الرسمية، ستضم العملية تكنولوجيين ورجال أعمال وخبراء أمن قومي وصانعي سياسات من خارج البنتاغون، وستكون مهمتهم رسم «مسار الحروب المستقبلية»، وتحديد الفجوات الرئيسية في القدرات الأميركية، ثم تقديم حلول عملية يمكن البدء بتطويرها وتجريبها ونشرها. </div></p><h2>ماذا سيفعل ماسك تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون ماسك قائداً لقيادة الحرب الذاتية، ولن يتولى شراء المسيّرات أو إدارة برنامج أسلحة بعينه. دوره يقع في المستوى الأعلى من التخطيط: تحديد المجالات والتكنولوجيات التي يعتقد فريق «ميريديان» أنها ستصبح حاسمة في الحروب المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث نطاق الدراسة بعبارة واسعة جداً: من «تحت الأرض إلى ما وراء القمر»، بما يعني أن المشروع غير محصور بالذكاء الاصطناعي أو المسيّرات، وإنما يمكن أن يمتد إلى الفضاء، والروبوتات، والاستشعار، والاتصالات، والاستقلالية، وربما أشكال جديدة من القيادة والسيطرة. </div></p><h2>«حصن أميركا».. مواصلة الحرب بدون كهرباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة الثالثة تحمل اسم «حصن أميركا»، وهي اختصار لعبارة طويلة تتعلق بالمرونة والطاقة والإمداد والقدرة على البقاء. جوهر المشروع هو افتراض أن الحرب المقبلة قد تبدأ بضرب البنية التحتية الأميركية داخل الولايات المتحدة، عبر هجمات سيبرانية أو تخريب أو مسيّرات. لذلك يريد هيغسيث أن تصبح كل قاعدة عسكرية رئيسية قادرة على توليد طاقتها بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج كذلك إعادة سلاسل إمداد حساسة إلى الداخل الأميركي، بما في ذلك المعادن النادرة والمعادن المتخصصة وأشباه الموصلات ومواد الدفع، وبناء احتياطيات كبيرة من الذخيرة والوقود والأدوية والإمدادات الطبية، وتحصين القواعد ضد الاختراق السيبراني وهجمات المسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث البرنامج بأنه «بوليصة تأمين وطنية». فإذا تعطلت الشبكة المدنية، يجب أن تبقى القواعد مضاءة والطائرات قادرة على الإقلاع ومراكز القيادة عاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إنشاء مكتب خاص بالبرنامج، مع توجيه وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي إلى البدء بتأسيسه خلال 30 يوماً. </div></p><h2>القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المبادرة الرابعة فهي أكثر غرابة من حيث طريقة تنفيذها: يريد البنتاغون بناء قاعدة عسكرية كبيرة جديدة داخل الولايات المتحدة، ودعا حكام الولايات إلى التنافس لاستضافتها. ووفق هيغسيث، ستستضيف القاعدة ما بين 15 ألفاً و25 ألف عسكري، وعلى الولايات الراغبة في الحصول عليها تقديم عروض تتضمن الأرض المتاحة، وتسهيل الإجراءات القانونية، والبنية التحتية، والظروف التي ستوفرها للعسكريين وعائلاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد البنتاغون أن تكون القاعدة نموذجاً لما يتخيله للمنشآت العسكرية المستقبلية: مساحة ضخمة، واستقلال في إنتاج الطاقة، وأنظمة ذاتية، ودفاعات جوية متقدمة، وبنية قوية للقيادة والسيطرة والعمليات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا ترتبط المبادرة الرابعة عملياً بالمبادرتين الأولى والثالثة: قاعدة مصممة منذ الصفر للحرب الذاتية، وقادرة في الوقت ذاته على العمل بمعزل عن البنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فيلق طلاب أميركا»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال البشري، أعلن هيغسيث برنامج «فيلق طلاب أميركا»، الذي سيقيم برامج عسكرية كاملة في خمس جامعات هي: جامعة ولاية لويزيانا، وجامعة ليبرتي، وجامعة توسكيغي، وجامعة ولاية مسيسيبي، وكلية هيلزديل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البعد السياسي واضح في اختيار الجامعات. فقد قال هيغسيث إنه يريد مؤسسات لا تخضع لما يسميه الفكر الليبرالي «الصحوة»، ويرى أن الجيش يحتاج إلى زيادة عدد الضباط القادمين من مؤسسات تركز على الوطنية والخدمة العسكرية.</div></p><h2>مكتب الشؤون الدينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة السادسة هي إنشاء مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون، على أن يرتبط مباشرة بوزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر هيغسيث القرار بالحاجة إلى منح القساوسة العسكريين صوتاً أقوى داخل القيادة العليا وتعزيز ما يصفه بالبعد الروحي والأخلاقي للقوات المسلحة. وقال إن المكتب لن يكون مجرد جهاز إداري، وإنما ستكون له صلاحيات وتأثير فعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في سياق اهتمام متزايد من هيغسيث بالدين داخل المؤسسة العسكرية، لكنه أثار في المقابل اعتراض منظمات تدافع عن الفصل بين الدين والدولة. منظمة «أميركيون متحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة» اعتبرت أن المكتب قد يؤدي إلى منح المسيحية دوراً أكبر في صياغة السياسة العسكرية، وهو تفسير ترفضه ضمنياً رؤية هيغسيث التي تقدم المشروع باعتباره دعماً للحرية الدينية والقساوسة العسكريين. </div></p>

«أمريكا لن تقاتل في الظلام».. 6 مبادرات عسكرية وإيلون ماسك يرسم حرب المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف عام 1907، لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية بنك مركزي يمكنه ضخ السيولة عندما تجف منابع المال، ولا مؤسسة اتحادية لتأمين الودائع، ولا آلية حكومية متكاملة تستطيع إيقاف عدوى الذعر عندما يندفع المودعون نحو البنوك مطالبين بأموالهم. وعندما بدأت الثقة تتبخر في بورسة «وول ستريت»، برز رجل واحد ليلعب، بصورة غير رسمية، دور «البنك المركزي» لأكبر اقتصاد صاعد في العالم. ألا وهو: جون بيربونت مورغان، المعروف اختصاراً باسم «جيه. بي. مورغان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أزمة 1907 واحدة من أخطر الأزمات المالية الأمريكية قبل الكساد العظيم. ولم تقتصر آثارها على البنوك والأسواق، بل امتدت إلى الاقتصاد الحقيقي، إذ تشير بيانات تاريخ الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 17 % خلال 1908 وانخفاض الناتج القومي الحقيقي بنحو 12 %. لكن الأزمة صنعت أيضاً واحدة من أشهر القصص في تاريخ المال: قصة المصرفي الذي جمع كبار رجال «وول ستريت» وحشد أموالهم لمنع انهيار النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرارة صغيرة تشعل «وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الشرارة في أكتوبر من عام 1907، عندما حاول المضاربان إف. أوغسطس هاينز، وتشارلز مورس، السيطرة على أسهم شركة «يونايتد كوبر»، لكن المحاولة فشلت وتكبد المضاربون خسائر ضخمة، وسرعان ما انتقلت الشكوك إلى المؤسسات المالية المرتبطة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يقوم على الثقة، كان مجرد الشك كافياً لإشعال الأزمة، فقد بدأ المودعون بسحب أموالهم، وانتقلت العدوى من بعض البنوك إلى شركات الائتمان التي كانت قد أصبحت لاعباً مهماً في النظام المالي، لكنها احتفظت باحتياطيات نقدية أقل كثيراً من البنوك الوطنية. وتشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي التاريخية إلى أن الاحتياطيات لدى هذه الشركات كانت تقارب 5 % من الودائع، مقابل نحو 25% لدى البنوك الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانفجار الكبير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة «نيكربوكر» الائتمانية لهجوم من المودعين بعدما أثيرت المخاوف بشأن صلات رئيسها تشارلز بارني بمورس. طُلبت مساعدة مورغان، فكلف بنيامين سترونغ بفحص دفاتر المؤسسة، لكن الفحص السريع لم يسمح بحسم قدرتها المالية، ولذلك امتنع مورغان عن إنقاذها. وفي 22 أكتوبر، وبعد سحب ما يقرب من 8 ملايين دولار، علقت المؤسسة عملياتها، وكانت تلك اللحظة بمثابة ما يمكن أن يطلق عليه «كسر السد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اصطف المودعون أمام المؤسسات المالية لاستعادة مدخراتهم، وانتقلت الأزمة إلى شركات ائتمان أخرى، خصوصاً «Trust Company of America». وفي سوق الأسهم أصبحت السيولة نادرة بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر الفائدة السنوي على قروض «Call Money» قصيرة الأجل من 9.5% إلى 70% يوم إغلاق «نيكربوكر»، ثم وصل إلى 100% بعد يومين، بل كانت هناك أوقات لم يكن فيها المال متاحاً حتى بهذه التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تحول منزل ومكتبة مورغان إلى ما يشبه غرفة عمليات مالية. فقد كان الرجل، المولود عام 1837، قد بنى خلال العقود السابقة شبكة هائلة من العلاقات مع البنوك والسكك الحديدية والصناعة ورجال المال. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتدخل فيها وسط أزمة؛ ففي 1895 لعب دوراً بارزاً في ترتيب صفقة ذهب ساعدت الحكومة الأمريكية خلال أزمة احتياطياتها. لكن أزمة 1907 كانت مختلفة. هذه المرة لم يكن المطلوب إنقاذ مؤسسة واحدة، وإنما استعادة الثقة في نظام مالي بدأ يتفكك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مورغان يجمع المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحرك المصرفي لجمع رؤساء البنوك والمؤسسات المالية وكبار رجال الأعمال، وكانت الفكرة بسيطة في ظاهرها وصعبة في التنفيذ: المؤسسات التي لا تزال تمتلك سيولة يجب أن تضع جزءاً منها في خدمة النظام بأكمله قبل أن يسقط الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحشد مورغان الأموال من المؤسسات المالية والصناعية، ثم جرى توجيه السيولة إلى سوق نيويورك لمساعدة الوسطاء على مواصلة الإقراض ومنع إغلاق البورصة. ويصف تاريخ الاحتياطي الفيدرالي هذه التحركات بأنها من الأسباب الرئيسية التي سمحت لبورصة نيويورك بالبقاء مفتوحة خلال أشد لحظات الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مورغان يعمل وحده؛ فقد شاركت البنوك وغرفة مقاصة نيويورك ومؤسسات مالية أخرى في توفير السيولة وإصدار شهادات قروض، كما لعبت تدفقات الذهب من الخارج دوراً مهماً في عودة الاستقرار. لكن مورغان كان في قلب عملية التنسيق بين أصحاب الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ظهرت مفارقة تاريخية: أكبر اقتصاد صناعي صاعد في العالم كان يعتمد في لحظة الخطر على قدرة رجل أعمال خاص على إقناع مجموعة من المصرفيين بفتح خزائنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمن إنقاذ النظام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عندما واجهت شركة الوساطة «مور آند شلي» ضغوطاً مالية بسبب امتلاكها كمية كبيرة من أسهم شركة «تينيسي» للفحم والحديد والسكك الحديدية، وكان انهيارها المحتمل يهدد بإشعال موجة جديدة من الخسائر. وظهرت صفقة تستطيع تخفيف الضغط: استحواذ «U.S. Steel» على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة أن شركة الصلب العملاقة كانت بالفعل قوة هائلة في السوق، وبالتالي أثارت الصفقة مخاوف مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار. ومع ذلك، تمت الصفقة وسط الأزمة بعد اتصالات مع إدارة الرئيس ثيودور روزفلت، وكانت الأولوية في تلك اللحظة منع انهيار مالي أوسع. وتدريجياً بدأت الثقة تعود، لكن الأزمة كانت قد كشفت مشكلة أكبر بكثير من مصير مؤسسة أو مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجل واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان السؤال الذي خرجت به الولايات المتحدة من الأزمة قاسياً: ماذا كان سيحدث لو لم يكن مورغان موجوداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام المالي الأمريكي كان يعاني بالفعل نوبات ذعر مصرفي متكررة. وبين عامي 1863 و1913 شهد المركز المالي في نيويورك سلسلة من الأزمات المصرفية، وبعضها انتشر إلى بقية الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أزمة 1907 أن الاعتماد على البنوك الخاصة ورجال المال لم يعد كافياً لإدارة اقتصاد أصبح واحداً من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة، بخلاف قوى اقتصادية كبرى أخرى، تفتقر إلى بنك مركزي يستطيع العمل كمقرض أخير للنظام المالي. ولذلك أصبحت الأزمة حافزاً لإعادة النظر جذرياً في البنية النقدية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 1908 أقر الكونغرس قانون «ألدريتش-فريلاند»، الذي سمح بآليات للعملة الطارئة وأنشأ «اللجنة النقدية الوطنية» لدراسة إصلاح النظام. وبعد سنوات من الدراسات والنقاشات والمقترحات، وقع الرئيس وودرو ويلسون في 23 ديسمبر 1913 قانون الاحتياطي الفيدرالي، لتولد المؤسسة التي أصبحت البنك المركزي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث مورغان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفي جون بيربونت مورغان في مارس 1913، قبل أشهر فقط من توقيع قانون الاحتياطي الفيدرالي. وهكذا حملت قصته مفارقة لافتة: نجاح مصرفي خاص في المساعدة على احتواء أزمة مالية ضخمة كان في الوقت نفسه دليلاً على خطورة اعتماد دولة بأكملها على مصرفي خاص مهما بلغت ثروته ونفوذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن مورغان «البنك المركزي» رسمياً، ولم يكن وحده من أنهى أزمة 1907، فالاستجابة شملت شبكة واسعة من البنوك والمؤسسات وغرفة المقاصة وتدفقات الذهب. لكن قدرته على جمع كبار رجال المال وتوجيه السيولة إلى النقاط الأكثر خطورة جعلته الشخصية الأكثر ارتباطاً في الذاكرة الاقتصادية بتلك الأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من قرن، تبدو أزمة 1907 وكأنها فصل مبكر من الأزمات المالية الحديثة. حتى الاحتياطي الفيدرالي يقارن بعض جوانبها بأزمة 2007-2009، خصوصاً انتقال العدوى من مؤسسات تعمل خارج شبكة الحماية التقليدية إلى قلب النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إرث مورغان، فلا يقتصر على إمبراطوريته المصرفية أو الصفقات الصناعية التي حملت بصمته. ربما كانت أهم لحظاته هي تلك التي أثبتت فيها قوته الشخصية حدود القوة الشخصية نفسها. فحين احتاج الاقتصاد الأمريكي إلى رجل واحد ليجمع المصرفيين ويبحث عن السيولة ويقرر أي المؤسسات تستحق الإنقاذ، أدرك صناع القرار أن النظام المالي الحديث يحتاج إلى مؤسسة دائمة تستطيع القيام بهذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب ذعر 1907 بدأت الولايات المتحدة تتحرك نحو نظام جديد، انتهى بعد ست سنوات بميلاد الاحتياطي الفيدرالي. وبهذا المعنى، لم يكن مورغان مجرد مصرفي تدخل عندما اهتزت «وول ستريت»؛ بل كان أحد آخر الرموز لعصر كان فيه رجال المال أنفسهم يشكلون خط الدفاع الأخير عن النظام المالي، قبل أن تنتقل هذه المهمة تدريجياً إلى البنك المركزي ومؤسسات الدولة.</div></p>

جون بيربونت مورغان.. المصرفي الذي تدخل لوقف انهيار النظام المالي الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة قد تعيد رسم مستقبل السفر الجوي، تمضي الصين قدما في تطوير طائرة ركاب أسرع من الصوت، مع اقتراب الطائرة التجريبية TMS-10 من أول اختبار حقيقي لاختراق حاجز الصوت، في مشروع قد يمهد مستقبلا لرحلات جوية تختصر المسافات بين المدن الصينية الكبرى إلى دقائق معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الطائرة، التي طوّرها مختبر تيانموشان بدعم من جامعة بيهانغ، لدخول مرحلة جديدة من الاختبارات بعد الانتهاء من أعمال التصنيع واختبارات الديناميكا الهوائية وتصميم أنظمة التحكم في الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية صينية، يمكن لتكنولوجيا الطيران الأسرع من الصوت، إذا نجحت وانتقلت لاحقا إلى طائرات ركاب أكبر، أن تختصر الرحلة بين بكين وشنغهاي إلى نحو 30 دقيقة فقط، مقارنة بنحو ساعتين للرحلات التجارية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة ضعف الصوت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف TMS-10 التحليق بسرعات تصل إلى ماخ 2، أي نحو ضعف سرعة الصوت، مع إمكانية التحليق أيضا بسرعات أقل من سرعة الصوت تصل إلى ما يقارب ماخ 0.95.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطائرة مصممة في الأساس كطائرة أسرع من الصوت تتسع لنحو 10 إلى 15 راكبا، وتستهدف في مرحلتها الأولى رحلات رجال الأعمال والسياحة الفاخرة، قبل التفكير في تطوير طائرات أكبر قادرة على نقل أعداد أكبر من الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر مهمة المشروع على تحقيق السرعة، إذ يركز الباحثون أيضا على خفض الدوي الصوتي الناتج عن اختراق حاجز الصوت، وهو أحد أكبر التحديات التي واجهت الطائرات الأسرع من الصوت المدنية تاريخيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج مصغر سبق الطائرة الحقيقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نموذج تجريبي مصغر من الطائرة، بمقياس 1:18، قد أجرى أول رحلة له في يونيو 2025 من مطار دينغتشو في مقاطعة خبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلّق النموذج آنذاك بسرعة أقل من ماخ 0.2، بهدف اختبار أداء الطائرة في الإقلاع والهبوط بسرعات منخفضة، إلى جانب اختبار الاستقرار وأنظمة التحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة المقبلة، فستكون أكثر تحديا، إذ يعتزم الفريق الصيني دفع الطائرة إلى اختراق حاجز الصوت وإجراء تحليق أسرع من الصوت لفترة مستمرة، مع مراقبة الموجات الصدمية والدوي الصوتي وتقييم أداء الهيكل وأنظمة التحكم ونظام الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصميم هندسي لمواجهة الدوي الصوتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد TMS-10 على تصميم هندسي غير تقليدي يضم ثلاثة أسطح رئيسية، من بينها جناح أمامي صغير من نوع Canard وذيل على شكل حرف T.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا التصميم إلى منع الموجات الصدمية الناتجة عن مقدمة الطائرة والأجنحة من الاندماج في موجة واحدة أكثر قوة، مع العمل على إعادة توزيع الموجات وإضعافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوصول إلى سرعة ماخ 2 ليس التحدي الوحيد أمام المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك والحرارة.. عقبات أمام الحلم الصيني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالانتقال من طائرة تجريبية إلى طائرة ركاب تجارية يتطلب التغلب على تحديات كبيرة، تشمل تحمل الهيكل للحرارة الناتجة عن الطيران بسرعات هائلة، وضمان سلامة الركاب وراحتهم، إلى جانب تحقيق مستويات عالية من الموثوقية وخفض تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل نظام الدفع أحد أبرز التحديات، إذ يحتاج المشروع إلى تطوير محرك قادر على العمل بكفاءة في ظروف الطيران الأسرع من الصوت ودون سرعة الصوت على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مختبر تيانموشان إلى أن الإصدارات المستقبلية ستحتاج إلى نظام دفع متغير الدورة، بما يسمح بتحقيق الكفاءة المطلوبة عبر نطاق واسع من السرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع في بدايته.. وطريق طويل إلى الطيران التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطموحات الكبيرة، لا تزال الصين في مرحلة مبكرة من المشروع، إذ يتعين تطوير نموذج تجريبي أكبر منخفض الدوي الصوتي بوزن يقارب 10 أطنان، إلى جانب إجراء سلسلة جديدة من اختبارات الطيران والتحقق من قدرة المكونات الهيكلية على تحمل ظروف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن الحديث عن رحلات تجارية بين بكين وشنغهاي في 30 دقيقة لا يزال سيناريو مستقبليا وليس خدمة جوية متاحة في الوقت الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الآخر من سباق الطيران الأسرع من الصوت، تعمل وكالة ناسا على طائرة X-59، التي تتبنى نهجا مختلفا يركز على جعل الدوي الصوتي أكثر هدوءا بدلا من محاولة إلغائه بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الاختبارات الصينية والأمريكية، يبدو أن سباق إعادة الطيران الأسرع من الصوت إلى سماء الرحلات المدنية قد دخل مرحلة جديدة، لكن تحويل هذه النماذج التجريبية إلى طائرات تجارية آمنة واقتصادية وهادئة سيظل التحدي الأكبر.</div></p>

30 دقيقة بدلاً من ساعتين.. الصين تحلّق نحو السرعة الخارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت ثروة الملياردير النيجيري فيمي أوتيدولا قفزة لافتة خلال عام 2026، بعدما ارتفعت من نحو 1.3 مليار دولار في بداية العام إلى ملياري دولار، في تحول جعله يتجاوز في ثروته عدداً من رجال الأعمال البارزين في أفريقيا، وفق تقرير نشره موقع "Business Insider"، استناداً إلى بيانات مؤشر فوربس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الصعود كبيراً بالنسبة لأوتيدولا، الذي كان يُشار إليه سابقاً باعتباره «أفقر ملياردير في أفريقيا» من حيث حجم الثروة. لكن ارتفاع ثروته بنحو 700 مليون دولار خلال أشهر غيّر موقعه على قائمة أثرياء القارة، إذ أصبح يتفوق حالياً على أسماء بارزة من مصر والمغرب وجنوب أفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث أرقام فوربس التي نقلها التقرير، تبلغ ثروة أوتيدولا نحو ملياري دولار، ما يضعه في المرتبة 2115 عالمياً. ويأتي ذلك بعد أن كانت ثروته قد وصلت إلى 1.8 مليار دولار في أغسطس الماضي، في استمرار لصعودها خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح رجل الأعمال النيجيري أغنى من المصريين سامح ساويرس وياسين منصور، اللذين تبلغ ثروة كل منهما نحو 1.4 مليار دولار، كما يتجاوز يوسف منصور البالغة ثروته 1.8 مليار دولار. كذلك تفوق ثروته ثروات المغربي عثمان بنجلون وعائلته، وعزيز أخنوش وعائلته، وأنس صفريوي وعائلته، إضافة إلى الجنوب أفريقي كريستوفل فيزه ورجل الأعمال بول فان زيدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط الجزء الأكبر من هذا التحول باستثمارات أوتيدولا في شركة First HoldCo، إحدى المؤسسات المصرفية والخدمات المالية الكبرى في أفريقيا. أصبح أوتيدولا أكبر مساهم في الشركة عام 2021، ثم تولى رئاسة مجلس إدارتها في يناير 2024، بينما واصلت قيمة حصته الارتفاع مع صعود سهم الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو 2026، ارتفعت قيمة حصة أوتيدولا إلى قرابة 530 مليون دولار بعد صعود سهم First HoldCo بنحو 9.98% في جلسة تداول واحدة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 79.35 نايرا. كما كشفت إفصاحات تنظيمية لاحقة عن شراء أوتيدولا 95.7 مليون سهم إضافي مقابل نحو 12.58 مليار نايرا، أي ما يقارب 9 ملايين دولار، لترتفع حصته من 27.49% إلى 27.70%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس صعود أوتيدولا كيف يمكن لتحركات الأسهم والاستثمارات الكبيرة أن تعيد ترتيب خريطة الثروات في أفريقيا خلال فترة قصيرة، خصوصاً بالنسبة للمليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بحصص ضخمة في شركات مدرجة بالبورصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو فيمي أوتيدولا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيمي أوتيدولا رجل أعمال نيجيري يبلغ من العمر 63 عامًا، بدأ تكوين ثروته في تجارة السلع قبل أن يتوسع في قطاع الطاقة. أسس شركة Zenon Petroleum and Gas، ثم استحوذ عام 2007 على حصة مسيطرة في شركة African Petroleum، التي تحولت لاحقًا إلى Forte Oil. وفي 2018 باع حصته في الشركة، ليوجه جزءًا كبيرًا من استثماراته إلى قطاع الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أوتيدولا من أبرز المستثمرين في Geregu Power، وهي شركة لتوليد الكهرباء في نيجيريا، قبل أن يبيع حصته المسيطرة في 2025 مقابل نحو 750 مليون دولار، مع احتفاظه بحصة تبلغ 5% في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصدر القفزة الأخيرة في ثروته يرتبط بصورة أساسية بالقطاع المصرفي. فمنذ 2021، بدأ أوتيدولا في زيادة حصته في First HoldCo، الشركة الأم لـFirstBank، وأصبح أكبر مساهم فيها، كما تولى رئاسة مجلس إدارتها في يناير 2024. وبحلول أغسطس 2026، وصلت ملكيته إلى نحو 27.7% بعد سلسلة من عمليات شراء الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع سهم First HoldCo إلى مستوى قياسي في سبتمبر، تجاوزت قيمة حصته في الشركة تريليوني نايرا، وهو ما انعكس سريعًا على تقديرات ثروته. وفي 19 سبتمبر، قدرت فوربس ثروته بنحو 2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة لقب «أفقر ملياردير في أفريقيا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع عام 2026، أصدرت مجلة «فوربس» قائمتها السنوية لمليارديرات أفريقيا، وظهر فيها اسم النيجيري فيمي أوتيدولا بثروة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، ليحتل المرتبة 22 على مستوى القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت ثروته بنحو 200 مليون دولار بعد بيع حصة أغلبية في شركة توليد الكهرباء «Geregu Power» بسعر يقل عن قيمتها السوقية، وفق تقديرات «فوربس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب وجوده في ذيل قائمة مليارديرات القارة، أطلقت عليه بعض التغطيات الإعلامية مجازًا لقب «أفقر ملياردير في أفريقيا»؛ وهو وصف يشير إلى ترتيبه بين مليارديرات القارة، وليس إلى افتقاره للثروة.</div></p>

كيف قفزت ثروة «أفقر ملياردير» في أفريقيا؟

<p class='article-text'>أكد معرض «سوق السفر العربي» (ATM) مكانته أبرز المحركات الاستراتيجية، التي ترسخ مكانة دبي مركزاً رائداً وعالمياً في قطاع السفر والسياحة، مستقطباً نخبة من قادة القطاع، والمستثمرين، وشركات الطيران والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أكد موسى الحايك، المدير العام لـ«فندق ورزيدنس البستان للشقق الفندقية»، أن المشاركة في سوق السفر العربي 2026 تمثل منصة مهمة لتعزيز حضور الفندق في الأسواق العالمية، وبناء شراكات جديدة مع شركات السياحة ووكلاء السفر وشركاء سفر الشركات، بالتوازي مع مواصلة الاستفادة من النمو، الذي تشهده دبي وجهة عالمية متكاملة للسياحة والأعمال والإقامة.</p><p class='article-text'>وقال الحايك، إن العامل الأبرز في تعزيز الثقة بقطاع السياحة في دبي يتمثل في قدرة الإمارة على الابتكار المستمر وتنويع خياراتها، إلى جانب موقعها مركزاً عالمياً متصلاً بالأسواق الدولية، مشيراً إلى أن دبي نجحت في بناء منظومة سياحية، تتجاوز مفهوم الزيارة التقليدية لتجمع بين السياحة والأعمال وأسلوب الحياة وخيارات الإقامة المختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن كثيراً من الزوار يبدأون علاقتهم بدبي كونهم سياحاً أو رجال أعمال، قبل أن يعودوا إليها للعمل أو الاستثمار أو الإقامة، وهو ما يوسع قاعدة الطلب على القطاع الفندقي، ويعزز الحاجة إلى خيارات إقامة تلائم الرحلات القصيرة والإقامات الطويلة على حد سواء.</p><p class='article-text'>وحول المنافسة في سوق الضيافة بدبي أشار الحايك إلى أن تنوع الخيارات الفندقية يشكل عاملاً داعماً لرفع معايير الخدمة والجودة، مؤكداً أن الفندق يركز على توفير وحدات إقامة واسعة ومرونة في الإقامات القصيرة والطويلة، إلى جانب موقع حيوي وتسهيلات تلبي احتياجات الضيوف اليومية.</p><p class='article-text'>وقال: «تكمن قوتنا في تقديم وحدات إقامة واسعة، وتوفير مرونة عالية للإقامات القصيرة والطويلة، إلى جانب الموقع الحيوي والتسهيلات التي تلبي متطلبات الحياة اليومية لضيوفنا. ونحن نفخر بكوننا وجهة راسخة تحرص دائماً على التحديث والتكيف».<br>وعن المشاركة في سوق السفر العربي أكد الحايك أن الفندق يستهدف الأسواق التقليدية بالتوازي مع البحث عن فرص جديدة في الأسواق الناشئة، لافتاً إلى أهمية المعرض في إتاحة التواصل المباشر مع شركات السياحة ووكلاء السفر وشركاء سفر الشركات والمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا ودول رابطة الدول المستقلة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استراتيجية الفندق تركز على بناء شراكات قادرة على توليد أعمال مستدامة على مدار العام، بدلاً من الاعتماد على الطلب الموسمي، مع التركيز على سياحة الشركات، والمنتقلين حديثاً إلى دبي، والإقامات الطويلة، والسياحة العائلية وسياحة المجموعات.</p><p class='article-text'>وفي جانب الاستدامة أشار الحايك إلى حصول «فندق ورزيدنس البستان للشقق الفندقية» على ختم دبي للسياحة المستدامة 2025 – فئة الشقق الفندقية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، باعتباره ثمرة جهود مستمرة في تطبيق الممارسات البيئية المسؤولة، بالتعاون مع «مجموعة الإمارات للبيئة».</p><p class='article-text'>وأكد أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير تجربة الضيافة، مشيراً إلى أن الفندق يواصل العمل على تعزيز ممارساته البيئية بما ينسجم مع توجهات دبي نحو بناء قطاع سياحي أكثر استدامة وقدرة على مواكبة متطلبات الزوار والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة الفندق في سوق السفر العربي توجه مؤسسات الضيافة في دبي إلى توسيع شبكة الشراكات الدولية، واستقطاب شرائح متنوعة من الزوار، مستفيدة من مكانة الإمارة وجهة تجمع بين السفر والترفيه والأعمال والإقامة، وتوفر منظومة متكاملة تلبي احتياجات الزائر، خلال مختلف مراحل علاقته بالمدينة.</p>

«سوق السفر العربي» منصة لتعزيز حضور دبي على خريطة السياحة العالمية

<p class='article-text'><br>أكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، أن قطاع الطيران في دولة الإمارات ودبي خصوصاً أظهر قدرة عالية على التعافي واستعادة معدلات التشغيل، مشيراً إلى أن فلاي دبي استعادت 85% من شبكتها التشغيلية للرحلات، بما يعكس جاهزية منظومة الطيران والبنية التحتية والسوق وقدرة القطاع على التعامل مع الطلب المتنامي.<br>وأكد الغيث - في تصريحات صحفية على هامش فعاليات سوق السفر العربي - أن الحجوزات خلال الفترة الأخيرة عادت إلى مستويات وصفها بالمعتادة، لافتاً إلى أن حركة السفر خلال الصيف تجاوزت التوقعات، فيما يتوقع أن يواصل الطلب قوته خلال الربع الأخير من العام، مدفوعاً بالمعارض والفعاليات وموسم السفر في نهاية العام. وقال إن أسواقاً ضمن شبكة «فلاي دبي»، ولا سيما دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وروسيا، تشهد حركة سفر أعلى من السابق، وهو ما يعكس استمرار نمو الطلب على الرحلات. وتابع أن الشركة تركز في تشغيل رحلاتها على تحقيق مردود إيجابي، ولا تشغل أي رحلة ما لم تكن مجدية تجارياً. وتابع: إن «فلاي دبي» ماضية في تنفيذ خططها التوسعية، حيث ستتسلم جميع الطائرات الـ11 الجديدة المقرر إضافتها إلى أسطولها خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي الأسطول إلى أكثر من 100 طائرة قبل نهاية العام، مؤكداً أن ذلك يعكس ثقة الشركة بمرونة السوق واستمرار الطلب على السفر.<br>وأضاف أن الشركة تسلمت حتى الآن نحو ثلاث طائرات من الطائرات الجديدة، فيما ستصل بقية الطائرات خلال الفترة المتبقية من العام، موضحاً أن جزءاً من هذه الزيادة سيعوض خروج نحو ثلاث طائرات من الخدمة بعد وصولها إلى عمر تشغيلي يتراوح بين 12 و15 عاماً.<br>وكشف الغيث عن إمكانية أن يتجاوز عدد الطائرات التي ستتسلمها «فلاي دبي» خلال العام المقبل 11 طائرة، ليصل إلى نحو 15 طائرة أو أكثر، في إطار مواصلة الشركة توسيع قدراتها التشغيلية ومواكبة الطلب على السفر.<br>وحول طائرات «بوينغ 787»، قال الغيث إن الشركة كانت تتوقع تسلمها في عام 2026، قبل أن يتأجل الموعد إلى 2027، فيما تشير التوقعات الحالية إلى عام 2028، معرباً عن أمله أن يكون الموعد المقبل هو النهائي. وأوضح أن الطائرات عريضة البدن من طراز «787» ستشهد إضافة درجة «Premium Economy»، في حين لا ترى الشركة حالياً حاجة لإضافة هذه الدرجة إلى طائرات «737» ذات البدن الضيق، في ظل كفاية السعة الحالية بين درجتي الاقتصاد والأعمال.<br>ستارلينك<br>وأكد الغيث أن «فلاي دبي» تعمل على إدخال خدمة «ستارلينك» للاتصال بالإنترنت على طائراتها، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف استكمال تجهيز كامل أسطولها بالخدمة خلال عام من بدء تركيبها. وأوضح أن موعد التشغيل الأول للخدمة لم يعلن بعد بسبب متطلبات الاعتماد والترخيص، مؤكداً أن الشركة أصبحت تمتلك القدرات الهندسية اللازمة لتركيب الخدمة وتحديث طائراتها داخلياً. وأضاف أن مركز الصيانة التابع للشركة في جبل علي سيسهم في تعزيز هذه القدرات، إذ أصبحت «فلاي دبي» قادرة على تنفيذ أعمال تركيب «ستارلينك» وتجديد المقاعد وإجراء أعمال الصيانة الثقيلة داخلياً، بما يعكس تطور ونضج قدراتها الهندسية والتشغيلية.<br>مركز الصيانة <br>وأشار الغيث إلى أن مركز الصيانة في جبل علي من المتوقع افتتاحه العام المقبل، موضحاً أنه جرى تطويره أساساً لخدمة أسطول «فلاي دبي».<br>وقال إن فكرة إنشاء المركز ارتبطت في البداية بالوصول إلى أسطول يبلغ نحو 70 طائرة، إلا أن النمو السريع للشركة وارتفاع حجم الأسطول المستهدف إلى أكثر من 100 طائرة عززا الحاجة إلى تطوير قدراتها الذاتية في مجال الصيانة والهندسة.<br> مطار آل مكتوم<br>وأكد الغيث أن التوسع في مطار آل مكتوم سيكون تدريجياً، بحيث تعمل الشركة من المطارين في مرحلة انتقالية بدلاً من إلغاء عملياتها في مطارها الحالي والانتقال بالكامل دفعة واحدة. وأشار إلى أن التوسع في مطار آل مكتوم يتماشى مع خطط دبي طويلة الأجل لتطوير الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، موضحاً أن الشركة كانت ستحتاج في حال محدودية التوسع في موقعها الحالي إلى البحث عن سعات إضافية، وهو ما يجعل مطار آل مكتوم جزءاً مهماً من خطط نموها المستقبلية.<br> قطاع الشحن<br>وقال الغيث إن «فلاي دبي» تعتزم زيادة حجم عملياتها في قطاع الشحن، بعد أن تبدأ الخدمة بطاقة محدودة، مؤكداً وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها.<br>وأوضح أن تشغيل طائرات ذات بدن ضيق في قطاع الشحن يمنح الشركة مرونة في الوصول إلى مطارات أصغر، كما يتيح نقل شحنات وطرود صغيرة ذات قيمة مرتفعة، بما يعزز قدرة دبي على خدمة حركة التجارة من وإلى مختلف الأسواق. وأكد أن «فلاي دبي» تتعاون مع «طيران الإمارات» في مجال الشحن، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الشبكتين ودعم مكانة دبي كمركز عالمي للشحن والخدمات اللوجستية. وأشار الغيث إلى أن «فلاي دبي» بدأت أعمالها كنموذج لشركة طيران منخفضة التكلفة، إلا أنها تطورت خلال السنوات الماضية لتقدم نموذجاً أكثر مرونة، مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة التشغيلية. وقال إن الشركة أضافت درجة رجال الأعمال، وتعمل على تطوير تجربة المسافر، إلى جانب إدخال خدمات وتقنيات جديدة، فيما تواصل تحديث أسطولها ومقصورات الطائرات.<br>وأوضح أن الشركة قامت كذلك بتطوير المساحات العلوية المخصصة للحقائب وزيادة سعتها، إلى جانب إضافة درجة رجال الأعمال وخدمة «ستارلينك»، مؤكداً أن تحديث الطائرات يمثل عملية مستمرة ضمن استراتيجية الشركة.<br>وأكد الغيث أن «فلاي دبي» تعتمد على استراتيجية تقوم على تشغيل الطائرات خلال الفترة التي تحقق فيها أفضل أداء تشغيلي، ثم إخراجها من الخدمة في مراحل لاحقة، بدلاً من الاحتفاظ بها لفترات طويلة وإجراء استثمارات كبيرة لإطالة عمرها التشغيلي.<br>وأوضح أن الطائرات الجديدة تأتي بمحركات جديدة ومستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، وهو ما يدعم توجه الشركة نحو تجديد الأسطول بصورة مستمرة ومواكبة متطلبات النمو.</p>

أسواق في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وروسيا تشهد حركة أعلى من السابق

غيث الغيث: الحجوزات تعود إلى مستوياتها المعتادة و"فلاي دبي" تستعيد 85% من شبكتها التشغيلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفداً من رجال الأعمال وممثلي الشركات المكسيكية، برئاسة سعادة لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير والوفد المرافق، وبحث معهم سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم التطلعات نحو مزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللقاء فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين رأس الخيمة ومجتمع الأعمال المكسيكي، والاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، وما توفره من بيئة أعمال متطورة وتنافسية، وبنية تحتية داعمة لنمو الشركات وتوسعها، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يعزّز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الوفد عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالمناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به الإمارة، وما توفره من فرص واعدة لنمو الأعمال وازدهارها في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عقب اللقاء، حفل العشاء الذي أقيم في قصر سموه بمناسبة اليوم الوطني للمكسيك، وعكس عراقة موروثها الثقافي.</div></p>

سعود بن صقر يستقبل وفداً من رجال الأعمال وممثلي الشركات المكسيكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، عام 2028 النسخة الثالثة من «الكونغرس العالمي للإطفاء -World Fire Congress»، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وثالث دولة في العالم تستضيف هذا التجمع الدولي لقيادات الإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن استضافة النسخة المقبلة خلال أعمال «الكونغرس العالمي للإطفاء 2026» في لندن، المملكة المتحدة، مطلع الأسبوع الجاري، حيث تسلّم سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، «مطرقة الاستضافة»، التي ترمز وفق البروتوكول المتبع إلى انتقال استضافة الكونغرس إلى المدينة المستضيفة للنسخة المقبلة، إيذاناً باستضافة دبي للحدث في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اختيار دولة الإمارات لاستضافة الكونغرس المكانة التي رسختها في مجالات الإطفاء والإنقاذ والحماية والسلامة، ويعزز حضورها في منظومة التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الحلول المستقبلية الهادفة إلى حماية الأرواح والممتلكات وبناء مجتمعات أكثر أماناً ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي: "ناقشنا خلال مشاركتنا في الكونغرس العالمي للإطفاء 2026 في لندن، أهمية الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن اليوم، في ظل النمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني وارتفاع مستوى التعقيد في تصميم المباني والمنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نعمل في قطاع لا يحتمل التأخير، وتفرض علينا مسؤوليتنا تجاه المجتمعات أن نكون على أعلى درجات الجاهزية، وأن نفهم المخاطر ونستبقها قبل وقوعها، مع وضع سلامة رجال الإطفاء في صميم منظومة التطوير والاستجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن ما حققته دولة الإمارات ودبي تحديداً في قطاع الحماية والسلامة هو ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة ونهجها القائم على الريادة والاستباقية وصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن اختيار الإمارات لاستضافة النسخة الثالثة من «الكونغرس العالمي للإطفاء 2028» يجسد الثقة الدولية بالنموذج الإماراتي المتقدم في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة دولية لمستقبل الحماية والسلامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «الكونغرس العالمي للإطفاء» منصة دولية تُعقد كل عامين، وتجمع قيادات أجهزة الإطفاء والطوارئ وممثلي الحكومات والباحثين والخبراء والشركاء من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإطفاء والسلامة، واستشراف الحلول والتوجهات القادرة على مواكبة المخاطر المتغيرة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش النسخة الحالية عدداً من الملفات ذات الأولوية، من بينها الجاهزية والاستجابة للحوادث الكبرى والكوارث، وسلامة المباني والمنشآت، والمخاطر الناشئة، والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية والطقس المتطرف، وصحة وسلامة رجال الإطفاء، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وقدرات أجهزة الإطفاء والطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تجمع نسخة دبي من « الكونغرس العالمي للإطفاء 2028» نخبة من قيادات وخبراء القطاع من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، واستشراف مستقبل الإطفاء والإنقاذ، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية، بما يدعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة أكثر جاهزية واستباقية وقدرة على حماية المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تأسيس «الكونغرس العالمي للإطفاء» إلى عام 2024، عندما استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن نسخته الأولى بمشاركة ممثلين عن 54 دولة، فيما ضمّت نسخة العام الحالي في لندن أكثر من 60 دولة، بهدف تأسيس شبكة عالمية لقيادات أجهزة الإطفاء وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها القطاع. واتفق المشاركون في النسخة التأسيسية على عقد الكونغرس كل عامين، مع انتقال استضافته بين دول العالم.</div></p>

الإمارات تستضيف «الكونغرس العالمي للإطفاء 2028» للمرة الأولى في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين يكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'>فإننا لا نقرأ فقط كلمات قائد عن قائد، بل نقرأ شهادة مرحلة، ورسالة وطن، وقصة رجال حملوا الأمانة، واستكملوا مسيرة الآباء المؤسسين، ومضوا بالإمارات من إنجاز إلى إنجاز، ومن حلم إلى حلم أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقدمة كتابه «الرسائل»، يضعنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أمام معنى عميق للحياة والقيادة حين يقول:</div></p><p class='article-text'>«إن أعمارنا جزء من قصة أوطاننا، وإن الحكمة أن نضيف إلى هذه القصة فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة»، وأعتقد أن مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هي بالفعل أحد تلك الفصول التي ستقرأها أجيال الإمارات طويلاً، ستقرأ فيها قائداً نشأ في مدرسة زايد، وتعلّم أن الوطن ليس أرضاً وحدوداً فقط.</p><p class='article-text'>وإنما إنسان يجب أن نصون كرامته، ونوفر له الأمن، ونمنحه العلم، ونفتح أمامه أبواب المستقبل، وستقرأ فيها قائداً عرف أن قوة الدولة ليست في ثرواتها وحدها، وإنما في قدرتها على حماية شعبها عندما تضيق الخيارات، وعلى صناعة البدائل قبل أن تحتاج إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رأينا ذلك بوضوح خلال جائحة كورونا، عندما توقف العالم تقريباً، وأغلقت الحدود، واضطربت سلاسل الإمداد، في تلك اللحظة الصعبة، خرج سموه ليقول لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها كلمات قليلة.</div></p><p class='article-text'>لكنها حملت معنى دولة كاملة: «الدواء والغذاء خط أحمر»، ثم جاءت عبارته التي دخلت القلوب قبل أن تدخل سجلات التاريخ: «لا تشلون هم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم تختصر هذه الكلمات من معاني القيادة! لم تكن مجرد رسالة طمأنة في أزمة صحية، بل كانت وعد قائد لشعبه بأن هناك دولة مستعدة، ومؤسسات تعمل، وقيادة تضع الإنسان قبل كل شيء.</div></p><p class='article-text'>وهنا تكمن إحدى أهم سمات مدرسة محمد بن زايد: الاستعداد قبل الحاجة، والعمل قبل الأزمة، واستشراف المستقبل قبل وصوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قال سموه، بمعنى يستحق أن يبقى أمام كل مسؤول وأكاديمي ومعلم وشاب إماراتي، إنه إذا استثمرنا اليوم بطريقة صحيحة، فإننا بعد 50 عاماً سنحتفل عندما نصدر آخر برميل من النفط، سنحتفل ولن نحزن، وهنا تكمن عبقرية الفكرة.</div></p><p class='article-text'>فدول كثيرة قد تنظر إلى آخر برميل من النفط باعتباره نهاية عصر من الثروة، وأما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد فيراه بداية الاحتفال بنجاح مشروع آخر: مشروع بناء الإنسان، فالنفط يمكن أن ينضب، ولكن المعرفة لا تنضب والموارد الطبيعية قد تتغير قيمتها، ولكن قيمة العقل تزداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاقتصادات التقليدية قد تتراجع، ولكن الدول التي تستثمر في التعليم والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا تستطيع أن تعيد اختراع مستقبلها مرة بعد مرة.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا نفهم لماذا يحتل التعليم موقعاً مركزياً في مشروع الإمارات للمستقبل، فالجامعة ليست مبنى، والشهادة ليست نهاية التعليم، والطالب ليس متلقياً للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعة في عالم اليوم يجب أن تكون مصنعاً للعقول، ومختبراً للأفكار، وحاضنة للمبتكرين ورواد الأعمال، وجسراً يصل البحث العلمي بالصناعة والاقتصاد والمجتمع، وإذا أردنا أن نحتفل يوماً بآخر برميل من النفط.</div></p><p class='article-text'>فعلينا من اليوم أن نستثمر في أول فكرة، وأول اختراع، وأول شركة ناشئة، وأول عالم، وأول باحث، وأول رائد أعمال من كل جيل جديد، وهنا يلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في مدرسة إماراتية واحدة لصناعة المستقبل، أحدهما يقول لنا إن المستقبل لا يُنتظر.</p><p class='article-text'>والآخر يضع الإنسان في قلب الاستعداد لذلك المستقبل، وبين الرؤيتين نشأت منظومة إماراتية أصبحت تنظر إلى الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة والاقتصاد الرقمي والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها أدوات لبناء مرحلة ما بعد النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التكامل في الرؤية ليس وليد اليوم؛ إنه امتداد لذلك اللقاء التاريخي بين زايد وراشد، رحمهما الله، عندما أدركا أن الاتحاد أكبر من الإمارة، وأن المستقبل أكبر من الحاضر، وأن ما يمكن أن يحققه أبناء الإمارات مجتمعين أكبر مما يمكن أن يحققه كل منهم منفرداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تستمر المدرسة ذاتها بروح العصر ومتطلباته، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يحملان إرث الآباء، ولكنهما لا يكتفيان بالمحافظة عليه؛ بل يبنيان فوقه، ويوسعان آفاقه.</div></p><p class='article-text'>ويهيئان الدولة لمرحلة جديدة ربما تختلف جذرياً عن العالم الذي عرفناه، ولعل أجمل ما في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أننا نستطيع اختصارها بين عبارتين: «الدواء والغذاء خط أحمر». وسنحتفل عندما نصدر آخر برميل من النفط. بين العبارتين قصة وطن بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتحدث عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فإننا نتحدث عن قائد جعل الاستعداد للمستقبل جزءاً من الأمن الوطني، وجعل التعليم استثماراً استراتيجياً، وجعل الإنسان محور التنمية، وجعل السلام والتسامح والتعايش عناصر قوة، وجعل من الطموح الإماراتي مشروعاً لا تحده الجغرافيا ولا الموارد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن الرسالة التي ستقرأها الأجيال القادمة لن تكون مكتوبة بالكلمات وحدها، ستقرأها في الجامعات التي نبنيها، وفي العلماء الذين نعدّهم، وفي الأقمار والمهمات التي نرسلها إلى الفضاء.</div></p><p class='article-text'>وفي المصانع المتقدمة التي ننشئها، وفي الطاقة النظيفة التي ننتجها، وفي شركات التكنولوجيا التي يؤسسها شبابنا، وفي كل عقل إماراتي نمنحه فرصة أن يحلم ويبتكر ويصنع شيئاً لم يكن موجوداً من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نعود إلى «الرسائل» وإلى ذلك المعنى الجميل الذي وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أمامنا: أن أعمارنا جزء من قصة أوطاننا، وأن الأهم هو الفصل الذي نضيفه إلى تلك القصة. </div></p><p class='article-text'>حفظ الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحفظ الإمارات وطناً يكتب كل جيل فيه رسالة أجمل للجيل الذي يأتي بعده.</p>

محمد بن زايد.. الرسالة التي ستقرؤها الأجيال

<p class='article-text'><br>تستعد دبي لاستقبال أكثر من 100 معرض وفعالية خلال الربع الرابع من عام 2026، موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، في موسم من المتوقع أن يكون واحداً من أكثر الفترات ازدحاماً بالفعاليات في تاريخ الإمارة.<br>وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، في كلمته -خلال إحاطة إعلامية لاستعراض أجندة فعاليات الأعمال المرتقبة، وأحدث المستجدات المتعلقة بمشروع توسعة مركز دبي للمعارض-: إن الربع الأخير من العام سيشهد زخماً استثنائياً في أجندة المعارض والفعاليات، بالتزامن مع إعادة جدولة عدد من الفعاليات التي تأجلت خلال الربع الثاني نتيجة الأوضاع الإقليمية وتأثر حركة الطيران.<br>وأكد جلفار أن إعادة جدولة هذه الفعاليات واستضافتها خلال الفترة المقبلة لن تؤثر في أجندة المعارض المقررة لعام 2027، في مؤشر على القدرة الاستيعابية التي تتمتع بها دبي لمواصلة استقطاب وتنظيم الأحداث الكبرى بالتوازي مع نمو القطاع.<br>المرحلة الثانية<br>وفي ما يتعلق بتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، كشف جلفار عن وصول نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من أعمال التطوير إلى نحو 10%، على أن يكتمل تنفيذ هذه المرحلة في عام 2029.<br>ويأتي تطوير المركز في إطار خطط دبي لزيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع المعارض والمؤتمرات، ومواكبة النمو المتواصل في عدد وحجم الفعاليات الدولية التي تستضيفها الإمارة، فضلاً عن تعزيز قدرتها على استقطاب معارض عالمية جديدة خلال السنوات المقبلة.<br>ويمثل العدد الكبير من الفعاليات المنتظرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام دفعة قوية لمنظومة الأعمال في دبي، إذ يمتد الأثر الاقتصادي للمعارض والمؤتمرات إلى قطاعات متعددة، في مقدمتها الطيران والفنادق والضيافة والمطاعم والنقل والتجزئة، إلى جانب دورها في استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين والزوار.</p>

دبي تستعد لاحتضان أكثر من 100 فعالية خلال الربع الرابع 2026

<p class='article-text'>ستيفن بوش<br>على مدار العامين الماضيين، انطلقت حكومة حزب العمال البريطاني من فرضية مفادها أن تصاعد تحركات اليمين المتطرف في الشوارع وصعود حزب «ريفورم» في استطلاعات الرأي يمكن مواجهتهما ببساطة عبر خفض معدلات الهجرة والاستجابة لـ «المخاوف المشروعة» للجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إلا أن الحكومة لم تقدم أي أفكار كبرى، ولم تولِ اهتماماً جاداً بتوفير الموارد اللازمة لإنفاذ القانون، وكأن طرحها يعني ضمنياً أن خفض أعداد المهاجرين وتقديم بعض الدعم لتكاليف المعيشة كفيلان وحدهما بحل المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف تسير هذه التجربة؟ تقف المملكة المتحدة اليوم عند نهاية الصيف الثالث على التوالي الذي تزامن فيه تراجع صافي الهجرة مع جرأة أشد وتحركات أكثر جسارة لليمين المتطرف. </div></p><p class='article-text'>فبعد أعمال الشغب التي شهدها عام 2024، جاء عام 2025 بأكبر مسيرة لليمين المتطرف في تاريخ بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن حزب «استعادة بريطانيا» بزعامة روبرت لو، الذي يعلن بفخر أن من ينحدرون من أصول بريطانية «أصلية» فقط هم من يمكن أن يكونوا بريطانيين بحق، يتقدم على حزب المحافظين في انتخابات عمودية مانشستر الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، حاصر رجال ملثمون ميناء دوفر يوم السبت الماضي، بينما أغلقت مجموعة أخرى من محتجي اليمين المتطرف الطرق في بورتسموث في اليوم التالي، عقب إنزال أكثر من 100 مهاجر مفترض إلى البر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن هناك «مخاوف مشروعة»، ففي العالم المتقدم، يأتي النمو السكاني بأكمله تقريباً عبر الهجرة. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم فإن القلق من تجاوز أعداد المهاجرين لمعدلات النمو السكاني يعد أمراً مقلقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على رفض استقبال مهاجرين يحملون آراء سياسية متطرفة أو يعارضون المبادئ الأساسية لليبرالية. </div></p><p class='article-text'>وكذلك تفضيل أن يتحدث المهاجرون اللغة المحلية، أو أن يكونوا حاصلين على مؤهلات علمية جيدة.</p><p class='article-text'>وهذه ليست قائمة شاملة، لكنها تشمل جوانب أكثر مما استطاع حزب العمال صياغته خلال عامين في السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أمر يكتسب أهمية بالغة؛ لأنه مثلما توجد مخاوف مشروعة، فإن هناك مخاوف غير مشروعة. </div></p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن الشخص لا يمكنه أبداً أن يصبح مواطناً حقيقياً، أو أن أبناءه وأحفاده لا يمكنهم الانتماء لبريطانيا، لا يعد بحال من الأحوال قلقاً مشروعاً بشأن الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، فإن بعض أساليب التعبير عن القلق ليست مشروعة هي الأخرى. </div></p><p class='article-text'>فحزب العمال الذي أقر هذا العام بالذات تشريعات تمنع المحتجين من إخفاء هوياتهم، ويتغنى بأهمية الاحتجاج السلمي يبدو عاجزاً عن استيعاب أن إغلاق ميناء بأقنعة على الوجوه، بقيادة شخص يرفض العملية الديمقراطية صراحة، لا يمكن اعتباره «احتجاجاً» بأي معنى حقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الأزمة في أن معظم سياسيي حزب العمال الذين يتحدثون عن «المخاوف المشروعة» يعتقدون ضمناً أنه لا وجود لمثل هذه المخاوف أصلاً.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، يعجزون عن التمييز بين القلق العقلاني والعنصرية الفجة، لأنهم يفتقرون إلى القدرة على إدراك الفارق بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه البقعة العمياء لها تبعات سياسية وعملية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>فمن الناحية التنفيذية، تعني أن الحكومة التي أمضت عامين في الحديث عن «المخاوف المشروعة» قد اندفعت، في عجلة من أمرها لخفض أعداد المهاجرين، نحو اتخاذ إجراءات تتعارض عملياً مع «المخاوف الحقيقية» لبعض الناخبين.</p><p class='article-text'>إذ تتجه المملكة المتحدة حالياً نحو صافي هجرة بالسالب، لكن دون أي تركيز حقيقي على المهارات أو نوعية الكفاءات التي يرغب الجمهور في استقطابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجع عدد التأشيرات التي تمنحها الجامعات، بغض النظر عن مستواها التعليمي أو موطن الطلاب، في وقت تقترح فيه الحكومة تغييرات في السياسات من شأنها إرغام العديد من العمال المهرة ذوي الدخل المتوسط على المغادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو متوقع، يرجح أن تتراجع رئاسة الحكومة «داونينغ ستريت» عن تطبيق الإجراءات نفسها على عمال الرعاية الصحية والاجتماعية المستوردين من الخارج.</div></p><p class='article-text'>وهو وضع يعني أن الحكومة ستكون قد أمضت عامين في إرسال رسائل لأفضل العقول والكفاءات العالمية بعدم القدوم، بينما تتخذ في الوقت نفسه من الهجرة وسيلة لتفادي النقاشات الصعبة مع نفسها ومع الناخبين بشأن تكلفة الرعاية الاجتماعية وتوفير الكوادر لهذا القطاع.</p><p class='article-text'>لقد نجحت الحكومة في إفراز نظام لا يحاصر موجة المخاوف غير المشروعة، ولا يعالج المخاوف المشروعة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لعجزها عن التمييز بين القلق المشروع والكره الصريح، فشلت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة لمعالجة المشكلة، سواء عبر الإقناع أم بقوة القانون.</p><p class='article-text'>بدلاً من ذلك، قدم حزب العمال حكومتين كان الرد الوحيد لكل منهما على أعمال البلطجة والترهيب هو تكرار القول إن «البلطجية قد يكون لديهم وجهة نظر».</p>

نتائج البحث عن: رجال أعمال